كشف السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن عددا من السفراء، ومن ضمنها السفير الفلسطيني، قدموا اعتذارهم للمغرب، بعد تغليطهم من طرف الجزائر ومشاركتهم يوم الثلاثاء في نشاط مواز على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد زنيبر في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن السفراء قدموا اعتذارهم للمغرب، وأكدوا أنهم لا يتبنون من قريب أو بعيد ما تم تداوله في النشاط المذكور الذي حاولت الجارة الترويج من خلاله لأطروحة الانفصال، ووضع مقارنة بين القضية الفلسطينية العادلة، ونزاع الصحراء المغربية المفتعل، رغم عدم وجود أي وجه من أوجه المقارنة.
وسجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن ثلاثة وفود تم تغليطها وأرسلت مندوبين عنها للنشاط، والذين كانوا ينتظرون أن يكون النقاش الرئيسي حول القضية الفلسطينية، ليتفاجؤوا بعد دخولهم للقاعة أن الموضوع الرئيسي غير ذلك وأنه تم استغلالهم للترويج لمغالطات وادعاءات زائفة من الجزائر.
وسجل المسؤول المغربي أن الوفود خرجت ممتعضة، وتواصلت مباشرة مع التمثيلية المغربية وقدمت اعتذارها، لافتا إلى أن هذه الورشات التي تنظم من طرف الجزائر، “يكون فيها الحضور باهتا وهامشيا رغم كل البروباغندا”.
وقال زنيير، والذي انتخب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، إن هذه الورشات ليس لها أي صدى في أشغال المجلس وليس لها امتداد “ينظمونها منذ عشرات السنين بنفس المنهج من أجل استغلال المجلس وذلك يمنى بالفشل دائما”.
وسبق لعائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، انتقاد بشدة الاستغلال السياسوي من طرف الجزائر لمحفل دولي خاص بحقوق الإنسان لتمرير خطاب سياسي لا علاقة له بالأجندة التي أعلن عنها في الدورة.
وقالت الدويهي في تصريح لجريدة “مدار21” من جنيف، إن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يكون خاصا بالنقاشات المرتبطة بحقوق الإنسان ولا يجب أن يخضع لأهواء البعض، داعية إلى إبقاء المجلس بعيدا عن أي تسييس.
وشددت الفاعلة الحقوقية على أن هذه المناورات التي تسعى إلى الابتعاد عن النقاش الحقوقي تصدى لها بطريقة كبيرة حيث تم إبعادها عن الجلسات العامة، موضحة أن “مثل هذه التفاصيل الصغيرة لا يمكن أن تصنف ضمن المواقف والأحداث الحقيقية التي يعرفها المجلس ونقاشاته الحقوقية الكبرى.
وعلاقة بنفس الموضوع أشادت الديويهي بالتوازن الكبير الذي يبديه المغرب خلال رئاسته الحالية لمجلس حقوق الانسان، معتبرة أن “الحفاظ على التوازن وعدم الزج بالقضايا الحقوقية في النقاش السياسي كان السمة الأبرز لرئاسة المملكة”.
هذا لم تخف المملكة المغربية منذ أيام ولايتها الأولى على رأس مجلس حقوق الإنسان، حاجة هذه المؤسسة الأممية الموكول لها أمر رعاية حقوق الإنسان عبر العالم إلى الإصلاح.
كلمة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر يوريطة، بجنيف خلال افتتاح أول دورة لرئاسة المغرب للمجلس، حملت في طياتها الكثير من النقد للمجلس الذي استنفذ ما في جعبته على امتداد 18 سنة، وصارت قراراته دون أثر يذكر على مستوى المشهد الحقوقي العالمي، بل وتحولت في كثير من الأحيان إلى منصة “لاستغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”، بحسب تعبير وزير الخارجية المغربي.
