لقد نص الفصل 31 من الدستور المغربي على:
أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسر أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية…
منذ أزيد من عشر سنوات تعيش ساكنة حي الدويرات على وقع إغلاق المركز الصحي الوحيد بالحي المذكور وبإحكام، مما يفرض عليها اللجوء إلى الأحياء الأخرى (وتحمل مشاق طول المسافة وتبعات تأخر المريض الصحية) للاستفادة من حقها في التلقيح والإسعافات الأولية والكشف المبكر للأمراض والتداوي منها خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، وقد اشتكى مواطنو(ات) الحي في عدة مراسلات للجهات المسؤولة من الوضع الصحي غير المطمئن، غير أن الاستجابة لطلباتهم باءت بالفشل، مما دفع بهم اليوم (16 يناير 2020) إلى تنظيم وقفة احتجاجية ناجحة أمام المركز الصحي مدعومين بهيئات المجتمع المدني، للمطالبة بفتحه فورا قصد تقديم الخدمات الصحية المفروضة بقوة القانون، لتصدح حناجر المشاركين(ات) خلال محطتهم النضالية هاته بشعارات وكلمات قوية تحمل في طياتها المعاناة الشديدة للساكنة من انعدام الحق في العناية الصحية كما تؤطره القوانين الجاري بها العمل.
