أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة مدينة إفران، مع النفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وجاء هذا القرار، على خلفية المقال الاستعجالي الذي تقدم به عبد الحميد المزيد عامل عمالة إقليم إفران، حيث التمس من القضاء حل المجلس بناء على طلب توصل به من الأغلبية المشكلة للمجلس.
وعرف مجلس جماعة إفران حالة “بلوكاج” في عهد الرئيس هشام عفيفي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، مما أثر على السير العادي لأشغاله، قبل أن يقدم عامل الإقليم مقالا استعجاليا أمام القضاء الإداري، طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية.
