أخبارالوطني

بيان بخصوص واقعة توقيف أعضاء بالمجلس الجماعي لفاصك

الهيئات الحقوقية بكليميم                                            كليميم في : 11 ماي 2017

بيان بخصوص واقعة توقيف أعضاء بالمجلس الجماعي لفاصك

قامت عناصر الأمن المكلفة بنقطة المراقبة الأمنية عند المدخل الشرقي لمدينة كليميم بتوقيف ستة أعضاء ينتمون لأغلبية المجلس الجماعي لفاصك حوالي الساعة التاسعة وأربعون دقيقة من يوم الثلاثاء 09 مارس 2017 ، و الموقوفون هم رئيس المجلس ونوابه الأول والثالث والرابع ورئيس لجنة المالية ، وكاتب المجلس ، وتم منعهم من الإلتحاق بمقرالجماعة القروية التي كان من المتوقع أن تعقد فيها دورة ماي المؤجلة ، وقد جاء هذا التوقيف بشكل تعسفي ، وخارج الضوابط القانونية خصوصا وأن أعضاء المجلس الجماعي طالبوا من العناصر الأمنية إنجاز محضر بشكل قانوني لهذه الواقعة ، وهو الأمر الذي رفضته العناصر الأمنية بعد حضور أحد عمداء الشرطة ، مما دفع أعضاء المجلس الدخول في إعتصام أمام نقطة التفتيش منذ لحظة التوقيف إلى حوالي الواحدة ليلا .
ومن خلال البحث الذي أجرته الهيئات الحقوقية وقفت على مجموعة من الخروقات تكشف حجم العبث الذي باتت عليه المؤسسات العمومية ، وخاصة الأمنية التي صارت تنفذ إملاءات أشخاص نافذين متهمين بشبهات فساد كثيرة ، وكبيرة جدا .
إن هذا التوقيف غير المبرر ، والتعسفي يزيد من تعقيد الأمور كثيرا ، خصوصا ، وأنه جاء بإيعاز من مستشار معروف بولاءاته للوبي الفساد ، ويحاول منذ مدة جر المنطقة إلى الإنقسام بعد فقدانه لموقعه السابق في تدبير هذا المرفق الجماعي ، وهو سلوك أناني يريد من خلاله فرض الأمر الواقع على منطقة لازال جزء من ملفاتها ينتظر التحقيق بشكل مستقل وشفاف لإعادة الإعتبار للعمل الجاد ، وخدمة لمصالح الناس .
وعليه تعلن الهيئات الحقوقية الموقعة أسفله للرأي العام مايلي :
1 ـ تضامنها المبدئي واللامشروط مع أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي لفاصك الموقوفون بشكل تعسفي .
2 ـ إدانتها بشدة لهذا التوقيف التعسفي ، وغير المبرر الذي يشكل تصرفا خطيرا يعود بنا إلى زمن القهر والرصاص .
3 ـ شجبنا لمحاولات لوبي الفساد خلق البلبلة ، والتفرقة خدمة للمصالح الضيقة ، والأنانية .
4 ـ مطالبتنا أعضاء المجلس المسير بالتعجيل في فتح كل الملفات التي يشوبها الفساد ، وكشف الإختلالات التي عرفها هذا المرفق العام خلال الفترة السابقة لكي يطلع الرأي العام على الحقيقة كاملة .
5 ـ دعوتنا السلطات المحلية بالتعجيل في كشف نتائج التحقيق ، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة تنفيذا للوعد الذي قدمته للمحتجين على هذا السلوك ، والذين إستمروا معتصمين منذ لحظة التوقيف إلى حدود الواحدة ليلا .
6 ـ تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية إستمرار مثل هذه الممارسات التي تزيد من تعقيد الأوضاع محليا ، وترهن المنطقة لسنوات أخرى بحجة وجود صراعات هي في الأصل مفتعلة من لوبيات إنتهكت كل شئ ، ولازالت تعيث في الأرض فسادا .

140

[ad id=”11462″]

مقالات ذات صلة