أخبارالوطني

بيان المركز المغري لحقوق الإنسان بخصوص اتهام رئيس مزعوم للمركز بعرباوة

بــيــــان

نشرت بعض المواقع، خلال الأيام الأخيرة الماضية، خيرا مفاده، أن رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بعرباوة، إقليم القنيطرة، المسمى عبد العزيز اومنصور، ضبط متلبسا بالاتجار في المخدرات الصلبة.
ورفعا لكل التباس أو مغالطة، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
– إن السيد عبد العزيز أومنصور لا تربطه أية صلة بالمركز المغربي لحقوق الإنسان منذ أبريل 2014، حيث سبق وأن ثم إلغاء قرار تزكيته، لاقترافه خروقات، مست بمصداقيته في العمل الحقوقي آنذاك، إلا أن المكتب التنفيذي غير القانوني، برئاسة المدعو محمد رشيد الشريعي، الذي تقرر إلغاء شرعيته بموجب القرار القضائي الاستئنافي، هو الذي زكاه وأبقاه رئيسا لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بعرباوة، تابعا لتياره المشبوه، نكاية بالقيادة الشرعية للمركز، وإعمالا لمنطق ”عدو عدوي صديقي”.
– إن ما اقترفه المكتب التنفيذي غير الشرعي، بقيادة المدعو محمد رشيد الشريعي، من خروقات، من خلال تزكية أشخاص مشبوهين، جريمة في حق المركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث لم يسعى إلى تهذيب سلوكهم، أو ترشيدهم للفعل الحقوقي النبيل، بل شجعهم على التمادي في أفعالهم الغير القانونية، من استرزاق وابتزاز وسمسرة، وأمن لهم غطاء حقوقيا مشبوها، مثلما حصل ببعض الإطارات السياسية في الحقل السياسي، التي تدافع على بعض الشخصيات المعروفة بفسادها وتجاوزاتها.
– إن كثيرا من أتباع المدعو محمد رشيد الشريعي، ببعض المناطق، مثل شيشاوة، سبع اعيون، البهاليل، المنزل… لا زالوا يستغلون إسم المركز المغربي لحقوق الإنسان، بالرغم من أنهم جمدت مكاتبهم، لكونهم تحوم حولهم شبهات تسيء إلى مصداقيتهم، حالت دون حصولهم على تزكية المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المنتخب ديمقراطيا خلال المؤتمر الوطني، الذي جرى في 05 و 06 مارس 2016، وحصل بموجبه على وصل الإيداع القانوني، ممثلا شرعيا وحيدا لقيادة المركز المغربي لحقوق الإنسان.
– إن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يحمل المسؤولية كاملة إلى السلطات العمومية، المحلية والإقليمية والمركزية، التي توصلت بالكثير من المراسلات، التي تفيد بتجميد مكاتب الفروع غير الشرعية، إلا أنها تمادت في السماح لهم بالاشتغال، في محاولة يائسة لضرب قوة واستقلالية ومصداقية المركز المغربي لحقوق الإنسان، بعض تعرضه لأبشع عملية اختراق.
– إن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد لكافة مناضليه الشرفاء، بأنه سيظل سدا منيعا في وجه كل المتطفلين على بنيانه التنظيمي، وعلى صلابته واستقلاليته، ونزاهته ومصداقيته، وسيضرب بيد من حديد، وفق القوانين الداخلية، على يد كل من سولت له نفسه استغلال أبوابه المفتوحة في وجه شرفاء هذا الوطن، لتحقيق مصالحه الخاصة، بدل خدمة حقوق الإنسان، وتفعيل رسالته النضالية السامية، بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية والسياسية.
– إن السيد أومنصور عبد العزيز، يظل فوق كل تلك الاعتبارات، مواطن مغربي، يخضع للقانون، ومن حقه أن يتمتع بقواعد المحاكمة العادلة، التي تقتضي قرينة البراءة في متابعته، إلى أن تثبت إدانته بقوة القانون، لا بقوة المعلومة التي تحتمل الصواب و الخطأ، من قبل بعض المنابر الإعلامية، التي تهوى الاصطياد في الماء العكر.، للنيل من سمعة ومصداقية الأشخاص، وهيئات المجتمع المدني، ظلما وعدوانا.
حرر بالرباط بتاريخ 11 أبريل 2016
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان

[ad id=”2277″]

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!