أخبارالوطني

المركز المغربي لحقوق الإنسان: إدراج الدارجة ضمن المقررات الدراسية هو تمييع اللغة المعرفية للناشئة

على إثر الضجة التي أثارها إدراج كلمات باللهجة الدارجة في مقررات التعليم الأساسي، وبعد دراسته وتقييمه لمضامين المقررات الدراسية، الخاصة باستعمال ألفاظ دارجة وعبارات تحيل على سلوكيات مستفزة.
ونظرا للوقع الخطير الذي تركته هذه المبادرة على الأطر التربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والنخب المغربية خاصة، وعلى الرأي العام المغربي عامة، يعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
• إن استعمال ألفاظ دارجة في مقررات التعليم الأساسي، وإدراج عبارات توحي إلى سلوكيات حميمية مبادرة غير صائبة، تحمل في طياتها نزوعا نحو تمييع المعرفة اللغوية لدى النشئ، ونشر ثقافة اللاعفة في صفوف التلاميذ، مما قد يرقى إلى محاولة تخريب قيم المجتمع ونشر الميوعة والانحلال الخلقييين، فضلا عن بواعث السخرية والتهكم التي واكبت المبادرة …
• إن إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم والعالي وتكوين الأطر على هذه الخطوة تصرف غير مفهوم، خاصة وأن أصواتا من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أكدت أن الهندسة اللغوية التي تضمنتها رؤية إصلاح التعليم لا تتضمن على الإطلاق استعمال الدارجة، مما يطرح سؤالا حول الجهة التي تتحكم في اتخاذ قرارات مصيرية، خارج المؤسسات الدستورية والديمقراطية مثل هكذا قرار.
• إن الدارجة المغربية تتخذ أشكالا متعددة في مختلف المناطق والجهات، كما أن المغرب يزخر باللهجات المروية زخرا، مما يحتاج إلى اهتمام تراثي وثقافي، وهذا لن يتأتى بتمييع مقررات التعليم الأساسي بعبارات دارجة يطلع عليها الطفل المغربي ويعرفها منذ نعومة أظافره، حيث أن لغة التعليم لغة مكتوبة، لها ضوابط وقواعد محددة، تستلزم التعلم والتمكن، وهذا هو دور المدرسة والمدرس.
• إن فرض عبارات دارجة على المدرس، لإلقاءها على تلاميذه، خاصة وأنه ملزم بإعادتها مرات عديدة على مسامعهم، قد تمس بشخصيته الاعتبارية أمام تلامذته، ويصبح موضع سخرية، مما يعتبر مسا بكرامة الأستاذ وإهانة لوضعه الاعتباري ولهيبته داخل القسم.
وعليه، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يستنكر هذا القرار ويعتبره قرارا دخيلا وملغوما، يضرب قواعد التعلم ويعبث بالمعرفة اللغوية ويصيبها في الصميم، كما يعكس منحى خطيرا يتسم بالتسيب والفوضى في تنفيذ خطة إصلاح فاشلة من بدايتها.
• يطالب السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف العمل بالمقررات الحالية، واعتماد المقررات السابقة، إلى حين إعادة الملف إلى المجلس الأعلى للتعليم، للنظر في الموضوع وبلورة تصور يتلاءم ومتطلبات الإصلاح المنشود، الذي يراعي إرادة الشعب المغربي وطموحاته في الإصلاح.
• يتساءل عن غياب الديمقراطية التشاركية في مثل هذه القرارات المصيرية، وعن السر في إقصاء خبراء تربويين، يزخر بهم المغرب، ولهم باع طويل في مجال التربية والتكوين والتأطير، ويرفض الإملاءات الصادرة عن أية جهة، تتنافى ومقتضيات الدستور الواضحة في هذا الشأن.
• يطالب الأطر التربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والمجتمع المدني بصرورة التعبئة، للتصدي للسياسات الخاطئة، التي تروم تخريب القدرات المعرفية والقيم الاخلاقية للنشئ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!